نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 24 دی ماه) مجلس شورای اسلامی تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اولویت بررسی گزارش امور داخلی كشور و شوراها در مورد طرح قانون حمایت از تجمعات و راهپیمایی ها مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را با 202 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

محمدصالح جوكار در تشریح دلایل تقاضای نمایندگان برای اولویت بررسی این طرح، ضمن تقدیر از ملت ایران برای حضور در حماسه 22 دی ماه، گفت: این هشداری به سیاستمداران آمریكایی بود كه فریبكاری خود را متوقف كنند و به مزدوران خائن تكیه نكنند چرا كه ملت ایران قوی، مقتدر و دشمن شناس هستند و در همه حال در صحنه حضور دارند و بار دیگر قدرت و عظمت خود را همچون گذشته در قیام پیروزی انقلاب اسلامی، 8 سال دفاع مقدس و 4 دهه فتنه ها نشان دادند و در هر نوبت از روی فتنه ها و دسیسه های دشمنان عبور كردند و در روز 22 دی ماه نیز با حركت كوبنده خویش تو دهنی محكمی به سردمداران ظالم و جنایتكار آمریكا، رژیم صهیونیستی و ایادی داخلی آن ها زدند.

نماینده مردم یزد، اشكذر، زارچ و ندوشن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این ملت استوار است اما امروز باید حقوق آن ها را پاس بداریم بنابراین بهترین پاسخ مجلس، دولت و قوه قضائیه ایجاد ثبات اقتصادی، تامین معیشت مردم و برخورد با رانت خواران و مفسدان اقتصادی است.

وی تصریح كرد: بر اساس اصل 27 قانون اساسی تشكیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها مشروط به آنكه بدون حمل سلاح بوده و مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است اما بعد از گذشت 4 دهه از عمر پر بركت جمهوری اسلامی ایران تاكنون قانون مستقلی برای اجرای این اصل تصویب نشده است.

جوكار خاطرنشان كرد: این طرح در مجلس یازدهم همزمان با ارائه لایحه توسط دولت سیزدهم در كمیسیون امور داخلی كشور و شوراها بررسی و تصویب شد سپس به صحن ارجاع داده شد اما با پایان مجلس یازدهم به سرانجام نرسید و از ابتدای مجلس دوازدهم طرح مذكور در كارگروه با حضور مركز پژوهش ها و مسئولان دستگاه های اجرایی مجدد در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب رسید.

وی با بیان اینكه این طرح مدت 9 ماه است كه در نوبت بررسی در صحن قرار گرفته است، افزود: در حال حاضر بیشترین اعتراضاتی كه در سراسر كشور شكل می گیرد خارج از ساز و كار قانونی تعریف شده است بنابراین این طرح درصدد ایجاد ساز وكار قانونی برای اعتراضات و اجتماعات است.

جوكار یادآور شد: همه می دانیم برگزاری تجمعات غیرقانونی خوراك تبلیغاتی برای رسانه های معاند و موج سواری دشمنان جهت فضاسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد كرده است و در صورتی كه برگزاری تجمعات در چارچوب قانون باشد اعتراضات نیز در چارچوب قانون اساسی تعریف خواهد شد.

وی افزود: اجرای اصل 27 قانون اساسی نماد مردم سالاری دینی و اجرای اصول و ارزش های اسلامی است كه با فراهم كردن بسترهای قانونی مناسب اعتراضات آن ها را از غیرقانونی تفكیك می كند و بنیان حقوقی مناسب برای بسیاری از اعتراضات خارج از چارچوب قانونی كه منجر به بروز اغتشاشات و هرج و مرج در جامعه می شود برای نیروهای امنیتی و انتظامی فراهم می كند.

رئیس كمیسیون امورداخلی كشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی تاكید كرد: نمایندگان برابر با تبصره یك ماده 100 آئین نامه داخلی مجلس در راستای قانونمند شدن اعتراضات و راهپیمایی ها به این اولویت رأی دهند كه هرچه سریع تر در دستوركار مجلس قرار گیرد تا همانطور كه رهبر معظم انقلاب فرمودند اعتراضات از اغتشاشات جدا شود چرا كه اعتراض حق مردم است و با اغتشاش باید مقابله كرد.

جوكار در پایان از ملت ایران و نیروهای انتظامی و بسیج كه با اغتشاشگران مقابله كردند قدردانی كرد.

در ادامه، محمدرضا احمدی سنگر در جریان مخالفت با تقاضای بررسی اولویت دار گزارش امور داخلی كشور و شوراها در مورد طرح حمایت از تجمعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران گفت: از كمیسیون شوراها برای تدوین این طرح بسیار خوب تشكر و قدردانی می‌كنم. بنده مخالف این طرح نیستم اما نكاتی هست كه باید بیان كنم.

وی افزود: براساس اصل 27 قانون اساسی تشكیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط اینكه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. لذا در كل این طرح كار بسیار خوبی بوده اما بعضی از مقدمات در این طرح باید رعایت شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی بیان كرد: كسانی كه مخل امنیت و آسایش هستند باید با آنها شدید برخورد شود و مثل كشورهای دیگر كه نمی‌توانند به پلیس و نیروهای انتظامی توهین كنند، كسی جرات نكند به نیروهای نظامی جسارت داشته باشد، باید موارد در این طرح بازدارنده باشند. اگر قرار است اجتماع كنندگان سلاح سرد و گرم حمل كنند این قانون باید محكم‌تر باشد تا جلوی آنها گرفته شود.

احمدی سنگر خاطرنشان كرد: در این اعتراضات اخیر كه به حق هم بود، بازاریان برای نوسانات ارز و گرانی‌ها اعتراض داشتند، اما بعضی‌ها آمدند و سوء استفاده كردند و داعش گونه برخورد كردند و به بسیج، سپاه، نیروی انتظامی اهانت نمودند و همچنین به مردم بی‌گناه نیز تعرض كردند و آنها را به شهادت رساندند. لذا باید این طرح محكم تدوین شود و بیان شود كه هیچ كس نباید به مقدسات، مبانی ارزشی و پرچم ما جسارت كند، اما می‌توانند بیایند حرفشان را بزنند و حتما مسئولان هم به حرف‌های آنها توجه خواهند كرد.

ابراهیم عزیزی در موافقت با بررسی اولویت دار این طرح گفت: طبیعتا اجرای این موضوع به عنوان یكی از اصول قانون اساسی جزو موضوعات مهمی است كه باید مجلس بر آن اصرار داشته باشد، چراكه قانون اساسی میثاق ملی ما است و اجرای این اصل كه مدت ها است به تاخیر افتاده است، می تواند یكی از اقدامات خوب مجلس دوازدهم باشد.

رییس كمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دوازدهم ادامه داد: در خصوص این طرح، مخالفان آن مخالفتی با اصل موضوع ندارند، شاید انتظار آنان بر این بود كه این طرح جامع تر و كامل تر مطرح شود كه در بررسی جزییات طرح، آنچه مورد نظر مخالفان است نیز بررسی خواهد شد.

وی افزود: اگر اعتراضات امروز كشور از سازوكار قانونی برخوردار نباشد، تبدیل به رفتارهای فراقانونی می شود.اگر تجمعات و راهپیمایی ها در چهارچوب قانون نباشد، خوراك تبلیغاتی برای رسانه معاند و فضاسازی علیه نظام اسلامی می شود. پس اگر برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها در چهارچوب قانون باشد، می تواند بازدارندگی ایجاد كند و فرصتی فراهم می كند كه بتوانیم در بستر قانونی اعتراضات را از اغتشاشات تفكیك كنیم و برای حقوق حقه مردم احترام قائل باشیم و برای اقدامات غیرقانونی، وظایف دستگاه های حاكمیتی نیز مشخص باشد.

عزیزی بیان كرد: باید هرچه زود این طرح به تصویب برسد تا بتواند مبنایی برای رسیدن امنیت پایدار باشد. بطور قطع به نتیجه رسیدن این طرح می تواند كمك كند. بنابراین درخواست می شود كه نمایدگان با آن موافقت كنند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت