هادی قوامی در اخطار قانون اساسی خود در جلسه علنی امروز (یكشنبه 7 دی‌ماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرآیند اجرای قانون در بودجه سال 1405، گفت: گزارشی كه مطرح شده نشان می‌دهد اصل 53 قانون اساسی رعایت نشده است.

وی خطاب به رئیس مجلس افزود: به دلیل شرایط تحریمی كشور، به مرور نوعی محرمانگی در برخی حوزه‌ها شكل گرفته و در نهایت كمیته‌هایی ایجاد شده‌اند كه باید مشخص شود این كمیته‌ها تا چه میزان وجاهت قانونی دارند و چه نهادی مسئول پاسخگویی درباره عملكرد آن‌هاست.

نماینده مردم اسفراین ادامه داد: امروز چه كسی تعیین می‌كند چه میزان فروش انجام شود، به چه كسانی واگذار شود، منابع حاصل تا چه مدت نگه‌داری شود و چه مقدار بازگردد؟ آیا در این فرآیند اصول قانونی رعایت می‌شود؟ آیا دیوان محاسبات از این موضوعات اطلاع دارد یا خیر؟

قوامی تأكید كرد: قطعاً تشكیلات و ظرفیت‌های قانونی در كشور وجود دارد، اما در شرایط فعلی نه وزیر نفت، نه رئیس سازمان برنامه و بودجه، نه وزیر امور اقتصادی و دارایی و نه بانك مركزی از میزان واقعی فروش نفت اطلاع دقیقی ندارند. وقتی از میزان واقعی فروش نفت اطلاعی وجود ندارد، دریافت‌ها نیز بر اساس اصل 53 قانون اساسی قابل مشاهده نخواهد بود و در نتیجه كنترل و نظارت بر بودجه عملاً ممكن نیست.

وی با بیان اینكه این رویه باید در سال 1405 اصلاح شود، گفت: درخواست من این است كه یك‌بار برای همیشه به این رویه غلط پایان داده شود. كمیته‌هایی وجود دارد كه درباره نحوه و محل فروش منابع تصمیم‌گیری می‌كنند؛ باید این تصمیمات در قالب یك كمیته دارای ظرفیت قانونی و مرتبط با منابع هیدروكربوری ساماندهی شود و این ساختار دوباره در بودجه احیا شود.

نماینده مردم اسفراین هشدار داد: در غیر این صورت، با شیوه‌ای كه تاكنون انجام شده و در بودجه 1405 نیز استمرار یافته، شفافیت در بودجه دیده نخواهد شد.

قوامی در بخش دیگری از تذكر خود به كاهش سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی اشاره كرد و افزود: مگر در قانون الزام نشده است كه قوانین دائمی تغییر نكند؟ در حالی كه قانون مالیات بر ارزش افزوده تغییر كرده و نرخ آن از 10 درصد به 12 درصد افزایش یافته است. اگر قرار است چنین تغییری صورت گیرد، باید لایحه آن به مجلس ارائه شود تا نمایندگان در شرایط ركودی پیش‌رو درباره اخذ دو درصد مالیات بیشتر تصمیم‌گیری كنند./
منبع:خبرگزاری خانه ملت