نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 7 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده 87 قانون خدمات كشوری را اصلاح كردند كه براساس آن ساعات كار كاركنان دستگاه‌های اجرائی چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات كار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی كشور و تصویب هیأت‌ وزیران تعیین می‌گردد. تغییر ساعت كار كارمندان با رعایت سقف مذكور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی كشور كه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، بر عهده دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف، در طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین می‌شود.

همچنین با نظر رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل مغایرت بندهایی از تبصره 3، این تبصره جهت اصلاح و رفع ابهام به كمیسیون اجتماعی ارجاع شد.

در تبصره ارجاعی آمده است: ‌تبصره (3) ماده (87) قانون مدیریت خدمات كشوری به شرح ذیل اصلاح می‌شود:

«تبصره 3-كلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند(ستاد مركزی دستگاههای اجرائی مشمول این حكم نمی باشند). دولت مجاز است ساعات كار تمامی دستگاههای اجرائی، به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی از قبیل بانك‌ها،‌ گمرك جمهوری اسلامی ایران، بیمارستان‌ها، مراكز بهداشتی- درمانی و اماكن ورزشی را با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل وظایف دستگاهها، شرایط محیط كار، میزان بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی در پنج روز هفته از روز شنبه تا چهارشنبه تنظیم نماید. فهرست كامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات‌رسانی و استثنائات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی كشور تهیه می‌شود و به تصویب‌ هیأت وزیران می‌رسد.»

در نشست امروز همچنین نمایندگان جهت تأمین نظر شورای نگهبان با حذف تبصره 4 این لایحه موافقت كردند.

در تبصره حذف شده آمده بود:

در تمامی قوانین و مقرراتی كه از مبنای 44 ساعت كار در هفته و 176 ساعت كار در چهار هفته متوالی استفاده شده‌است؛ نظیر قانون كار مصوب 29/ 8/ 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل و دو ساعت و سی دقیقه در هفته و 170 ساعت كار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و كاهش ساعات كاری، موجب كاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی كاركنان و كارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد. اجرای حكم این تبصره در خصوص دستگاههایی كه مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظمٌ‌له می‌باشد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت