نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 12 شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش كمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده 87 قانون مدیریت خدمات كشوری با موضوع كاهش ساعات اداری كه از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از وارد دانستن اخطار تعدادی از نمایندگان از سوی رئیس مجلس درباره مغایرت آن با قانون اساسی و به رأی گذاشتن این اخطار با 196 رأی موافق، 27 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به كمیسیون اجتماعی جهت اصلاحات بیشتر موافقت كردند.

عضو هیأت رئیسه مجلس: كاهش ساعات اداری مغایر سیاست‌های كلی نظام است

علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی موضوع كاهش ساعات اداری را به دلیل بار مالی كه برای دولت دارد و مانع رشد اقتصادی می شود، مغایر سیاست های كلی نظام دانست.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعیین تكلیف قانون تجارت شد كه بعد از یكسال هنوز گزارش آن ارائه نشده است در حالی كه تنها 20 روز برای آن فرصت داده شده بود.

رئیس كمیسیون اجتماعی: كاهش ساعات اداری باعث بهره‌وری می‌شود و خلاف اصل 75 نیست

علی بابایی كارنامی رئیس كمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار به تاریخچه رسیدگی به این لایحه اشاره كرد و یادآور شد: این لایحه كه برای كاهش ساعات اداری از 44 ساعت به 42.5 ساعت است، تا كنون چند مرحله رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است. مجلس در دوره قبلی ساعات اداری را به میزان 40 ساعت تصویب كرده بود كه مغایر اصل 110 قانون اساسی تشخیص داده شد چرا كه مانع رشد اقتصادی می شود و با اصل 75 همخوانی ندارد.

نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح كرد: در اصلاحیه جدید لایحه به گونه ای تدوین شده كه مغایرتی با اصل 75 قانون اساسی ندارد و دولت نیز در جلسات كمیسیون حضور داشت و با مصوبه موافق بود.

وی در ادامه در تشریح دلایل كمیسیون بر اصرار بر این ماده گفت: هم اكنون وضعیت كشور به گونه ای است كه دولت هر تصمیمی می خواهد برای تعطیلی كشور می گیرد و باعث بروز بی نظمی شده است. دولت امروز در شرایط سرما، گرما، آلودگی هوا یا بین التعطیلی اقدام به تعطیل كردن روزهای هفته می كند كه در واقع بر بی نظمی دامن می زند.

بابایی كارنامی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استان های كشور به صورت خودجوش پنجشنبه ها را تعطیل كرده اند از این رو تصمیم گرفتیم برای نظم دهی و قانونی شدن موضوع، لایحه دولت را بررسی كنیم و بر كاهش ساعات اداری تا 42.5 ساعت اصرار كردیم.

وی به اصلاحات صورت گرفته روی نظر شورای نگهبان عنوان كرد: پیش از این مصوبه كمیسیون صرفا بر تعطیلی شنبه ها بود كه آن را به پنجشنبه ها منتقل كردیم تا یك بار برای همیشه این موضوع حل شود.

رئیس كمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینكه كاهش ساعات اداری و نظم دهی به ساعات كار، بر اساس اصل بهره وری است، خاطرنشان كرد: اگر كارمند دولت تعطیلی های خود را مشخص ببیند می تواند برای آن برنامه ریزی كند و از این طریق می توان 3.4 رشد بهره وری داشت.

عضو كمیسیون برنامه و بودجه: كاهش ساعات اداری باعث افزایش بار مالی دولت می‌شود

به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطار قانون اساسی مشابه علیرضا سلیمی گفت: این بار سوم است كه این مصوبه مجلس از لایحه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام می رود چرا كه ما باید به رشد 8 درصدی برسیم و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت می شود لذا خلاف سیاست های كلی برنامه هفتم است.

نماینده مردم تربت حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینكه وقتی ساعت كار كاهش یابد، بار مالی دولت افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع مغایرت با سیاست های كلی نظام داشته از این رو به هیأت عالی نظام مجمع می رود و آنها مخالفت می كنند.

عضو كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات كشور در مجلس در پایان خاطرنشان كرد: این رفت و برگشت ها به مجمع باعث اتلاف وقت می شود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار می گیرد از این رو لازم است این گزارش به كمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.

نماینده تهران: مجلس نمی‌تواند بر موضوعات خلاف سیاست‌های كلی نظام اصرار كند

ابراهیم عزیزی نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل 112 قانون اساسی گفت: متن گزارش كمیسیون خلاف سیاست های كلی نظام است و خلاف قانون اساسی نیست كه بتوان بر آن اصرار كرد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمی توانیم بر موضوعی كه خلاف سیاست های كلی نظام بوده و از سوی رهبری ابلاغ شده اصرار كنیم بلكه صرفا می توانیم بر موضوعی كه خلاف قانون اساسی است اصرار داشته باشیم از این رو اصرار بر این موضوع نیز كه خلاف سیاست های كلی است، قابلیت طرح ندارد.

نماینده اهواز: تكلیف دستگاه‌های خدمات‌رسان در موضوع كاهش ساعات اداری مشخص نیست

در ادامه این نشست، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا، عنوان كرد: تكلیف برخی از دستگاه های خدمات رسان همچون اورژانس، بانك ها و شهرداری ها در این قانون مشخص نشده و اینها به خاطر نوع شغل خود معلوم نیست تعطیلی دارند یا باید شیفت كاری داشته باشند لذا برای جلوگیری از بی عدالتی باید وضعیت تعطیلات و حقوق و مزایای آنها نیز مشخص باشد.

رئیس مجلس: نمایندگان مجلس مصالح كشور را دنبال می‌كنند نه منافع قشری/ نباید به مشكلات سر راه تحقق رشد 8 درصدی دامن بزنیم

به گزارش خانه ملت، در بخشی از جلسه كه لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات كشوری با رأی نمایندگان جهت اصلاح بیشتر به كمیسیون اجتماعی بازگشته بود، علی بابایی كارنامی در تذكری با انتقاد از این رأی گفت: این رأی باعث شد عملا تعطیلی كارمندان از بین برود و اكنون باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهید چرا كه مجلس با تعطیلی آنها مخالفت كرده است.

دكتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به این مطلب گفت: بنا نیست مطلبی كه در ذهن یكی از نمایندگان است همان چیزی باشد كه نظر كل مجلس است. امروز بیش از دو سوم نمایندگان این موضوع را مغایر قانون اساسی دانستند و این انصاف نیست كه شما بر اساس مبنای فكری شخصی خود به آن اعتراض كنید.

رئیس قوه مقننه ادامه داد: بارها عرض كرده ام كه ما در مجلس مصالح كلی كشور را مد نظر داریم و دنبال می كنیم و نباید رفتارهای منطقه ای و قشری داشته باشیم كه درست نیست. ما هم اكنون در تحقق رشد 8 درصدی در كشور مشكل داریم و نباید به این مشكلات دامن بزنیم./
منبع: خبرگزاری خانه ملت