غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد كشاورزی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 14 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال عبدالجلال ایری نماینده كردكوی، بندرگز و گمیشان در مورد نبود برنامه جامع دامداری سنتی از سوی وزارتخانه جهاد كشاورزی گفت: از عنایت نمایندگان به بخش كشاورزی و امنیت غذایی سپاسگزارم كه نشان از دغدغه مندی عزیزان در این حوزه دارد كه مایه دلگرمی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع امنیت غذایی در كشور و همچنین در دنیا ادامه داد: آنچه كه در غزه می گذرد نمود عینی اهمیت این موضوع است كه هیچ قدرت نظامی نتوانست در آنجا كارساز باشد اما سلاح امنیت غذایی و تحمل گرسنگی باعث نسل كشی در آنجا شد.

این عضو كابینه دولت چهاردهم با اشاره به اینكه دامداری سنتی به عنوان یكی از مباحث مهم و پایه های مهم استقلال و خودكفایی در حوزه دامداری است، اضافه كرد: در قانون اساسی نیز به این موضوع توجه شده است و رهبر انقلاب نیز بر آن تأكید دارند اما متأسفانه دامداری سنتی و روستایی مورد بی مهری واقع شده كه واردات حدود 20 درصد گوشت مورد نیاز كشور نیز گواه آن است.

نوری قزلجه با بیان اینكه مبنای كشاورزی در كشور روستاپایه است، بیان كرد: از این رو كشاورزی باید بر اصول كشاورزمحوری اداره شود، دامداران و واحدهای سنتی هرچند با سایز كوچك اما عددشان بسیار بزرگ است و همچنین بیش از 4 میلیون بهره بردار در این حوزه فعالیت می كنند؛ تقویت حوزه دامداری های كوچك و سنتی یكی از برنامه های وزارتخانه بوده از این رو قدم اول وزارتخانه ابلاغ دستورالعمل مربوط به تبصره 4 ماده 5 قانون نظام جامع دامپروری بعد از چندین سال بود.

وی با اشاره به برنامه وزارتخانه در این زمینه گفت: دامداری در روستا جزء لاینفك فعالیت های آنجا است، بحث كشاورزی و توسعه روستایی قابل تفكیك نیست بنابراین فعالیت دامداری در روستا نیاز به مجوز ندارد چرا كه ذات این كار است و چنانچه دامدار خواستار كسب مجوز باشد میتواند از نظام مهندسی و كشاورزی مجوز بگیرد و چگونگی آن نیز مشخص است و اگر از قبل نیز مجوز كسب شده و این مجوز فاقد اعتبار و یا ابطال شده بود نیز معتبر گردید و دامدار نیز برای هویت بخشی به فعالیت خود می تواند مجوز بگیرد وقتی این مجوز گرفته شده می تواند از بقیه امكانات و تسهیلات نیز استفاده كند در قانون بودجه 1404 منابع خوبی برای سرمایه در گردش این واحدها اختصاص یافته، در مرحله اول با تلفیق 750 میلیارد اعتبار به منابع بانكی، حدود 10 همت برای فعال سازی واحدهای دامداری روستایی و سنتی اقدام شده كه برش استانی آن نیز ابلاغ شده است.

وزیر جهاد كشاورزی گفت: از جمله قوانین وزارتخانه این بود كه هر زمانی كه قیمت دام زنده پایین آمده و یا اینكه دام مازاد در دامداری بوده بلافاصله شورای قیمت گذاری برای تعیین قیمت وارد كار شده تا از این طریق برای خرید اقدامات لازم انجام شده است.

این عضو كابینه دولت دوازدهم ادامه داد: یكی از طرح های خوب در جهت حمایت از دامداری های سنتی در حال انجام است مربوط به بحث تقویت دامداری های سنتی با همكاری صمیمانه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در حوزه تغذیه، اصلاح نژاد، بهسازی اماكن دامداری و تأمین منابع مورد نیاز در حال انجام است و در 5 استان اجرای آن شروع شده است. این موارد از وعده های وزارتخانه برای خودكفایی در زمینه گوشت قرمز است از این رو باید از دامداری سنتی به عنوان پایه اصلی تولید خصوصا در حوزه گوشت حمایت شود و اقدامات نیز در حال انجام است.

نوری قزلجه از همكاری با سازمان برنامه و بودجه در راستای تحقق وعده های وزارتخانه در راستای تأمین گوشت قرمز خبر داد و گفت: این اقدامات در راستای این است كه منابعی كه برای واردات هزینه می شود به تدریج آنها را از لحاظ ریالی تقویت كنیم، تولید داخل را در دامداری های كوچك روستایی و سنتی افزایش دهیم تا به تولید داخلی متكی شود.

وی با بیان اینكه سالانه حدود 1.5 تن سبوس به قیمت یارانه ای در بین دامداران سنتی توزیع می شود، اضافه كرد: همچنین توزیع جو یارانه ای بین دامداری های سنتی و روستایی بالاخص با توجه به تجربه خشكسالی در سال اخیر در حال انجام است. پیش بینی های لازم در سال گذشته انجام شده است بنابراین توجه به حوزه دامداری سنتی و دامداری روستایی بسیار جدی است، یكی از مصادق توسعه عدالت محوری در بخش كشاورزی بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری كه از حرف خارج و پیوست عدالت را عملیاتی اجرایی كنید در راستای حمایت از دامداری های سنتی و روستایی است كه دستور العملی كه بعد از چند سال نوشته و ابلاغ شد نیز در این راستا بود. قانون جامع دامپروری سند مهمی است اما وقتی آیین نامه و دستور العمل آن نوشته نشود فایده ای ندارد.

وزیر جهاد كشاورزی در رابطه با حوزه انتخابیه بیان كرد: در بررسی میدانی مشخص شد یكسری دامداری های سنتی در حوزه كردكوی وجود داشتند كه فاقد مجوز بودند، طی بازدید تصمیم بر چاره اندیشی در این زمینه شد، این دامداری ها به شهرها متصل بودند بنابراین باید اجازه سایر دستگاه ها از جمله محیط زیست و شهرداری ها گرفته می شد، دستگاه ها مورد استعلام به دلیل اینكه آنها متصل به شهر بودند برای صدور مجوز جواب منفی دادند و نهایتا شركت شهرك های كشاورزی وارد میدان شد تا در محل های دیگری زمین شناسایی شود و پس از آن این شركت در حال اخذ مجوز است تا قطعه بندی شود و در اختیار فعالان حوزه دامداری قرار گیرد تا این مشكل نیز رفع شود.

نوری قزلجه ادامه داد: تأكید وزارتخانه بر روستاپایه بودن دامداری سنتی و روستایی ما است، صدور محوز برای فعالیت آنها در محیط های روستایی است چرا كه زیرساخت، ساخت و ساز و هزینه زیادی نیاز ندارد از این رو مقرون به صرفه است. از آن طرف هم به طور جدی به دنبال بهبود كیفیت دام هستیم تا با تعداد كم دام تولید بیشتر داشته باشیم و اخیرا هم شركت های دانش بنیان و مراكز دانشگاهی در كنار ومراكز تحقیقات قرار دادیم تا برای توسعه دامداری سنتی و به ویژه دام سبك اتفاقات خوبی رقم بخورد كه پایه خودكفایی در زمینه گوشت خواهد بود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت