مهرداد لاهوتی در نشست علنی امروز (یكشنبه، 12 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در تذكری با استناد به بند 11 ماده 22 آئین نامه داخلی مجلس، گفت: هیات رئیسه موظف است از شأن و منزلت مجلس دفاع كند.

نماینده مردم «لنگرود» در مجلس با اشاره به لایحه دولت در رابطه با كاهش مالیات بر ارزش افزوده، بیان كرد: این موضوع به كمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و ما باید در این زمینه لایحه بودجه را اصلاح می كردیم.از این رو این كمیسیون جلسات متعددی را در این بخش برگزار و نهایتا با آن مخالفت كرد.

لاهوتی خاطرنشان كرد: در مقطعی مجلس به لایحه دولت در این بخش رأی موافق نداد آن هم به این دلیل كه 80 هزار میلیارد تومان از منابع دولت را كم می كرد و 40 هزار میلیارد تومان هم برای حق الله بود؛ این در حالی است كه این منابع مستقیم به جیب افرادی وارد می شد كه ارز 28 هزار و 500 تومانی دریافت می كردند بنابراین 80 هزار میلیارد تومان حاصله، هیچ تاثیری در بازار كالاهای اساسی ایجاد نمی كرد.

وی با اشاره به بررسی و تصویب موضوع كاهش مالیات بر ارزش افزوده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، بیان كرد: به واقع این موضوع توهینی به قوه مقننه محسوب می شود چرا كه ما با این موضوع در مجلس مخالفت كردیم و این بدان معنا بود كه به اصطلاح «مجلس متوجه نشد كه به چه چیزی رأی داده است» و این مسئله توهینی به مردم محسوب می شود. لذا تقاضا داریم رئیس مجلس شورای اسلامی از حقوق مجلس و ملت ایران نیز دفاع كند.

دكتر قالیباف در پاسخ به تذكر لاهوتی ضمن تاكید بر این نكته كه حقوق گمركی كالاهای اساسی در سال های گذشته یك درصد بوده است، ادامه داد: این مسئله به خوبی روشن و مشخص است لذا ما همواره حقوق گمركی این كالاها را یك درصد تعیین می كردیم. در سال 1404 دولت در بودجه ارسالی به مجلس حقوق گمركی در این بخش را 9 درصد پیش بینی كرده بود از این رو مجلس با این مسئله موافقت كرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه تعیین این میزان حقوق گمركی اشتباه دولت و پیشنهاد دولت بود، ادامه داد: بنده به شخصه تصور نمی كردم كه دولت حقوق گمركی كالاهای اساسی را 9 درصد پیش بینی كرده باشد. البته دوستان به خوبی در خاطر دارند كه در زمان بررسی بودجه و در زمان طرح این موضوع بنده گفتم كه حتما اشتباهی در این بخش رخ داده است چرا كه حقوق گمركی یك درصد است و پیش بینی دیگر باعث افزایش قیمت ها خواهد شد، اما در نهایت مشخص شد كه دولت این پیشنهاد را مطرح كرده و با این مسئله موافق است.

وی با بیان اینكه مجددا مجلس لایحه دو فوریتی كاهش مالیات بر ارزش افزوده كالاهای اساسی را به مجلس نیز ارائه كرد، ادامه داد: از این رو دولت از مجلس خواست كه حقوق گمركی كالاهای اساسی را به یك درصد برساند. در ادامه مجلس به دو فوریت این لایحه رأی نداد. با این حال نمایندگان باید بدانند كه در سال های قبل حقوق گمركی در این بخش یك درصد بوده است.

قالیباف با اشاره به مذاكرات صورت گرفته در رابطه با موضوع مطروحه در جلسه سران قوا، بیان كرد: بنده در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سرا قوا نیز متوجه این مسئله بودم. همچنین رؤسای كمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه نیز در جلسه مذكور حاضر بودند. از این رو بنده با این مسئله مخالف بودم و در آن جلسه هم تاكید داشتم كه اگر قرار بوده این مسئله تاكنون آثاری داشته باشد، اثر خود را گذاشته است بنابراین این قبیل مباحث در این جلسه مطرح شد.

وی با اشاره به اصرار دولت در رابطه با تحقق نظر خود، گفت: این موضوع از جمله موضوعاتی بود كه می توانست مجددا منجر به افزایش قیمت كالاهای اساسی شود یعنی ما شاهد تكرار دوباره افزایش قیمت كالاهای اساسی باشیم از این رو نگرانی ما هم از این موضوع نشأت می گرفت.

دكتر قالیباف با بیان اینكه حدود 30 همت از این منابع متعلق به شهرداری ها به ویژه شهرداری های كوچك است، تاكید كرد: از این رو بنده در جلسه مذكور به شدت مخالف حذف این منابع بودم و گفتم كه دولت نمی تواند از سهم شهرداری ها برداشت كند. این موضوع در جلسه مذكور مصوب شد آن هم با رعایت اینكه دولت سهم شهرداری ها را از محل 9 درصد، كسر نكند. بنابراین این مسئله با این اصلاحات در جلسه اقتصادی هماهنگی سران قوا تصویب شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه حقوق گمركی 9 درصدی برای مالیات بر ارزش افزوده كالاهای اساسی آثار خود را در 4 ماه گذشته داشته است، ادامه داد: بنابراین اگر این موضوع تحقق نمی یافت مجددا ما شاهد آثار دیگری نسبت به این مسئله بودیم.

قالیباف در ادامه ضمن تاكید بر این نكته كه ارز ترجیحی باید به انتها و نه به ابتدای زنجیره كالاهای اساسی داده شود، بیان كرد: ما باید كالا را در انتهای زنجیره به مردم واگذار كنیم و در این بخش قانونگذاری صورت گرفته و وزارت رفاه باید ماموریت ها در این بخش را عملیاتی كند و ما نیز باید این مسئله را مورد مطالبه قرار دهیم و اگر مطالبه گری در این بخش صورت نگیرد رانت بزرگی برای افرادی شكل خواهد گرفت كه سالیان سال از آن سوء استفاده می كنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینكه این فرصت تثبیت، به جهت این است كه ما كالاهای اساسی را با قیمت مناسب در اختیار مردم بگذاریم، بیان كرد: این مسئله را به طور جدی دنبال و به درستی این موضوع را اجرایی خواهیم كرد. از سوی دیگر رئیس جمهور بارها بر این نكته تاكید و دستورات لازم را صادر كرده و پیگیر آن هستند.

وی با اشاره به اجرای طرح كالابرگ الكترونیكی بیان كرد: در حال حاضر وزارت رفاه منابع لازم را به حساب افراد واریز كرده تا آن ها اقدام به خرید كالا كنند لذا این اشتباه بوده و مسئولین باید كالا را خریداری كرده و نباید پولی به حساب افراد ریخته شود./
منبع: خبرگزاری خانه ملت