نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 8 مردادماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از كشور، با ماده 7 این لایحه موافقت كردند.

براساس ماده 7 این لایحه؛ به منظور تسهیل استیفای حقوق اتباع ایرانی آسیب دیده در قلمرو كشورهای خارجی و كمك به آنها كلیه حقوق از جمله در حفظ اموال، منافع و مالكیت فكری و به خصوص حفظ منافع كودكان و نوجوانان، زنان، زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی، معاونت حقوقی رییس جمهور مكلف است با همكاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری، نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواست های حقوقی ایرانیان خارج از كشور اقدام و پیگیری های لازم را در چهارچوب قواعد بین‌المللی و حقوق پیش‌بینی شده در معاهدات لازم‌الاجرای مربوط، انجام دهد و در صورت ضرورت در مراجع بین المللی و ذی صلاح اقامه دعوی نموده و گزارش سالانه اقدامات انجام شده را به شورای عالی موضوع ماده (14) این قانون ارائه نماید.

تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط معاونت حقوقی رییس جمهور با همكاری ستادكل نیروهای مسلح و مركز حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

تبصره 2- وزارت امور خارجه مكلف است بستر دسترسی ایرانیان خارج از كشور به خدمات مشاوره ای حقوقی را فراهم سازد.

همچنین به تشخیص علی نیكزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و مطابق ماده 153 آئین نامه داخلی مجلس ماده 6 این لایحه جهت رسیدگی بیشتر به كمیسیون مربوطه نیز ارجاع شد.

لازم به ذكر است در ماده 6 این لایحه آمده است: قوه قضاییه مكلف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به‌منظور ثبت و بررسی شكایت‌های ایرانیان خارج از كشور و تقاضاهای عفو موضوع ماده (96) قانون مجازات اسلامی ـ مصوب 1392 ـ آنهایی را كه توسط محاكم قضایی ایران محكوم شده‌اند، با ایجاد سامانه‌ شكایتها ثبت و بررسی نماید./

منبع: خبرگزاری خانه ملت