سید جواد نیك بین طی تذكر شفاهی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 5 آذر ماه) مجلس شورای اسلامی گفت: طی هفته‌های اخیر وزارت صمت به بهانه مقابله با كارت‌های بازرگانی غیرواقعی، عملاً روند صدور و فعالیت كارت‌های بازرگانی را متوقف كرده است. البته كنترل و ساماندهی ضرورت دارد، اما تصمیم اخیر مبنی بر اینكه هر كارت بازرگانی فقط تا سقف 50 هزار دلار مجاز به صادرات باشد، هیچ مبنای كارشناسی ندارد. با 50 هزار دلار حتی یك كانتینر كشمش هم صادر نمی‌شود.

وی ادامه داد: امروز بسیاری از كالاهای صادراتی در بنادر معطل مانده، هزینه دِموراژ بر دوش صادركنندگان افتاده و امكان خروج كالا وجود ندارد. این تصمیم علاوه بر ایجاد نارضایتی گسترده، عملاً ورود ارز به كشور را هم مختل كرده است. دولت و وزارت صمت با این روش‌ها خودشان نارضایتی تولید و صادرات را افزایش می‌دهند.

این نماینده مجلس بیان كرد: همچنین دولت معادن را ملزم كرده كه كنسانتره آهن را در بورس كالا عرضه كنند. اما در عمل در بورس مشتری واقعی برای این محصول وجود ندارد. یك بازار واسطه‌ای زیرمجموعه بورس شكل گرفته كه برخی فولادی‌ها كنسانتره را با قیمت‌های غیرمتعارف خریداری می‌كنند و تولیدكننده واقعی و معدن‌كار از این فرآیند متضرر می‌شود.پیشنهاد روشن است، ما باید اجازه صادرات بدهید تا هم معدن‌كار درآمد واقعی داشته باشد و هم ارز به كشور بازگردد.

وی تاكید كرد: مسئله سوم حوزه كشاورزی است. با روند فعلی وزارت جهاد كشاورزی، باید منتظر باشیم شب عید قیمت گوشت به دو میلیون تومان برسد. قیمت ماست، پنیر و مایحتاج روزمره مردم به شدت افزایش یافته است.وزیر جهاد باید پاسخ دهد كه ارز دولتی واردات برنج را چه كسانی دریافت كرده‌اند؟قرار بود هر كیسه برنج وارداتی حداكثر 560 هزار تومان به دست مردم برسد؛ امروز همان كیسه بیش از دو میلیون تومان فروخته می‌شود. مردم حق دارند بدانند واردكنندگان چه كسانی هستند و ارز ترجیحی به جیب چه عده‌ای می‌رود.

وی ادامه داد: حقوق كارگر و كارمند پاسخگوی 30 روز زندگی نیست. در حوزه خوراك دام نیز كارخانه‌ها یارانه نهاده دریافت نمی‌كنند و مجبورند نهاده را چند برابر از بازار آزاد تهیه كنند. اگر قرار است ارز دولتی حذف شود، صریح بگویید؛ اما اگر برقرار است باید شفاف اعلام كنید چه كسانی دریافت‌كننده‌اند تا مردم بتوانند نظارت كنند.

وی بیان كرد: همچنین اخیراً دولت مصوبه‌ای برای افزایش قیمت بنزین تهیه كرده است.خواهش می‌كنم بر مردم منت نگذاریم. نگوییم بنزین را ارزان می‌دهیم. وقتی یك خودرویی كه قیمت جهانی آن 6 تا 10 هزار دلار است، در كشور با قیمت 30 تا 50 هزار دلار فروخته می‌شود، مردم در واقع پول رهن خودرو را می‌پردازند. اگر تفاوت قیمت جهانی تا قیمت داخلی را محاسبه كنیم، سهم هر لیتر بنزین برای مردم بیش از 180 هزار تومان تمام می‌شود؛ پس ادعای ارزانی بنزین درست نیست.

وی بیان كرد: افزایش قیمت بنزین نه جلوی قاچاق را می‌گیرد، نه واردات را كاهش می‌دهد؛ بلكه قاچاق را افزایش می‌دهد و موج جدید تورم به بازار تزریق می‌كند و مردم بیش از همه آسیب می‌بینند.از رئیس جمهور، تقاضا داریم جلوی این مصوبه را بگیرند.شما وعده داده‌اید بنزین گران نخواهد شد؛بر وعده خود بایستید. /
منبع: خبرگزاری خانه ملت