نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، با بندهای (ج) و (چ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.

در بند (ج) تبصره (۶) ماده واحده آمده است: در صورتی كه جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی كه تا پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراكنش‌ها و‌ ارائه اسناد و مدارك به‌عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است كه نزد سازمان امور مالیاتی كشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

همچنین در در بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی كشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یك از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ كه اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاكنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و‌ مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای(سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملكرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید كالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذكور، بر اساس دستورالعملی كه به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی كشور ظرف یك‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

جرایم مودیانی كه مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند ۵ برابر سقف موضوع ماده ۴۸ قانون مالیاتی مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد مشروط به پرداخت مالیات و عوارض حداكثر ظرف یك سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی بخشیده می‌شود، حكم این بند در ؟؟؟ با پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذكور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل، اشخاص حقیقی كه پرونده هر یك از آنها قطعی نشده است تسریع می‌یابد../
منبع: خبرگزاری خانه ملت