نمایندگان مردم در مجلس با هدف صیانت از آبخوان‌های كشور میزان اخذ عوارض از چاه‌های كشاورزی را مطابق با شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف كشور تعیین كردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه‌شنبه ۳ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ كل كشور، با بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده این لایحه موافقت كردند.
در بند (ب) تبصره (۷) ماده واحده آمده است؛ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های كشور شركت‌های در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ و برای حفظ و صیانت از آبخوان‌های كشور شركت‌های آب منطقه‌ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مكلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف كشور از چاه‌های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (كنتور) هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانه داری كل كشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه‌ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه‌های جهاد كشاورزی و نیرو جهت كنتورگذاری هوشمند برنامه های تعادل‌بخشی آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره‌وری آب پرداخت می‌گردد.
۱- چاه‌های مجاز دارای شمارشگر ( كنتور ) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از، آنها در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی و راهبردی (استراتژیك) كشور به ازای هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذكور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه‌های مجاز فاقد شمارشگر (كنتور) هوشمند بر اساس سطح زیركشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم‌های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی و راهبردی (استراتژیك) كشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره‌برداری به ازای هر مترمكعب برداشت آب از آبخوان‌ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذكور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال چاه‌های آب دارای مجوز در مناطقی كه با تایید كارگروه سازگاری با كم آبی استان آبدهی آن كمتر از دبی مجاز مندرج در پروانه می‌باشد وزارت نیرو مكلف است از درآمدهای این محل كنتورهای هوشمند برای این چاه‌ها تامین و نصب نماید برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه‌های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز حد اكثر تا پایان اولین فصل كشت در صورت رعایت الگوی كشت ابلاغی یا كشت محصولات اساسی كشاورزی و راهبردی استراتژیك كشور به ازای هر مترمكعب حداكثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰ ریال) و در غیر این صورت به ازای هر مترمكعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال تعیین می‌شود كه متناسب با افت سفره و حجم كسری مخزن سفره كه حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری كل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد كشاورزی و نیرو جهت كنتور گذاری هوشمند برنامه‌های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرح‌های افزایش بهره وری آب می‌گردد. پس از اتمام زمان مذكور وزارت نیرو مكلف است نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز (اعم از كشاورزی و غیر كشاورزی) اقدام نماید به نحوی كه تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ۱۰ درصد از چاه‌های مذكور مسلوب‌المنفعه شوند. وزارت نیرو مكلف است با همكاری وزارتخانه های جهاد كشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تكلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب كنتورهای حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸) (۱۹) (۲۰) (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه‌ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوكارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات كشاورزی برای مناطق و اقلیم‌های مختلف و سازوكار مسلوب‌المنفعه كردن چاه‌های غیرمجاز و چاه‌های مجاز در اماكن با كاربری غیرمجاز و اقدامات جبرانی برای بهره‌برداران از این چاه‌ها مانند اعطای كمك‌های فنی اعتباری به كشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب‌آور برای آنها توسط وزارت جهاد كشاورزی با همكاری وزارت نیرو تدوین و تصویب هیات وزیران می‌رسد./
منبع: خبرگزاری خانه ملت
