نمایندگان مردم در مجلس نحوه تجدید ارزیابی داراییهای ثابت شركتهای دولتی دارای زیان انباشته را مشخص كردند.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت صبح امروز (شنبه 15 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، بند (الف) ماده 25 این لایحه را برای رفع ابهام به كمیسیون تلفیق لایحه ارجاع دادند.
براساس بند (الف) و تبصره ارجاعی ماده 25؛ به منظور ساماندهی و افزایش كارایی و اثربخشی شركتهای دولتی و تسریع در واگذاری شركتهای قابل واگذاری، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- با هدف رعایت حقوق سهامداری و عدم تحمیل تعهدات مالی به شركتهای دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات كشوری، در تمامی قوانین (اعم از قوانین بودجه سنواتی) اختصاص درصدی از هزینه، درآمد یا سود شركتهای دولتی تحت هر عنوان و به هر میزان ممنوع است.
تبصره- فعالیتهای اجتماعی، خدماتی و زیربنایی قانونی مندرج در بودجه سنواتی این شركتها از شمول این حكم مستثنی است.
در ادامه نمایندگان با بند (ب) ماده 25 این لایحه با 164 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
در بند (ب) ماده 25 آمده است؛ به دولت اجازه داده میشود داراییهای ثابت شركتهای دولتی دارای زیان انباشته موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی و دارای زیان انباشته را كه صددرصد (%100) سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شركتهای دولتی هستند، تا پایان سال دوم برنامه یكبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شركتهای دولتی یادشده معاف از پرداخت مالیات بوده و باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شركت دولتی سهامدار در شركتهای دولتی یادشده موضوع این بند واریز شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است آییننامه اجرائی این بند مشتمل بر چگونگی استهلاك داراییهای ثابت استهلاكپذیر تجدید ارزیابی شده را ظرف سه ماه پس از لازمالاجراشدن این قانون، تهیه كند و به تصویب هیأت وزیران برساند.
همچنین نمایندگان با بند (پ) ماده مذكور با 171 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یك رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.
بر اساس بند (پ) ماده 25 این لایحه؛ شركتهای دولتی مكلفند تمامی طرحها و زیرطرحهای سرمایهگذاری از محل منابع داخلی خود موضوع ماده (87) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 را كه مبلغ سرمایهگذاری آن بیش از شصت برابر سقف نصاب معاملات متوسط باشد، برای یكبار قبل از شروع به تأیید شورای اقتصاد برسانند./
منبع: خبرگزاری خانه ملت