حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی امروز (دوشنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در تذكر آیین نامه ای با استناد به ماده 41 آیین نامه داخلی مجلس گفت: در این ماده تصریح شده كه به منظور تنظیم برنامه توسعه و ایجاد هماهنگی بین كمیسیون های تخصصی مجلس، كمیسیون تلفیق باید تشكیل شود، روح حاكم بر این ماده این است كه خروجی كمیسیون تلفیق فرابخشی باشد، اما آنچه در گزارش كمیسیون تلفیق دیده می شود، با وجود زحمات بسیار فرابخشی نیست، بلكه بخشی نگری صورت گرفته است.

نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس یازدهم ادامه داد: بخشی نگری نیز به این باز می گردد كه كمیته های تخصصی در كمیسیون تلفیق تشكیل شده و بخش دیگر آن ناشی از ورود دستگاه های اجرایی به برنامه هفتم بوده كه به نحوی از انحا، پیشنهادات خود را در گزارش كمیسیون لحاظ كرده اند.

وی همچنین با استناد به اصل 110 قانون اساسی بیان كرد: بند (ب) سیاست های كلی برای برنامه هفتم توسعه به این اشاره دارد كه ثبات اقتصادی در سطح عمومی قیمت ها باید ایجاد شود و نرخ ارز به نحوی تنظیم شود كه نرخ تورم تك رقمی شود. با مطالعه گزارش كمیسیون و لایحه دولت به نظر می رسد ما به چنین جایگاهی نخواهیم رسید.

حاجی دلیگانی تصریح كرد: امروز مردم به دنبال این هستند كه در كنار پایین بودن نرخ تورم، رونق اقتصادی را شاهد باشیم. ممكن است در حال حاضر احساس شود كه نرخ تورم مقداری كاهش یافته، اما در بازار ركود ایجاد شده است و گزارش كمیسیون ما به سمت رونق نخواهد برد.

عضو كمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم اضافه كرد: ثبات و نگاه بلندمدت و ملی در قانونگذاری یكی دیگر از مواردی است كه به آن در سیاست های كلی اشاره شده اما در گزارش كمیسیون ده ها مورد از قوانین دائمی شخم خورده است و ثبات در قانونگذاری را از بین برده است./
منبع: خبرگزاری خانه ملت