نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، به ادامه بررسی گزارش كمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه دو فوریتی الحاق یك تبصره به ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب 1401 پرداختند و پیشنهادات متعددی را بررسی كردند.

پس از اتمام پیشنهادات در جزییات قبل از رای‌گیری، قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام كرد كه این ماده واحده مغایر قانون برنامه است چرا كه ما در قانون برنامه مكلف بودیم تا خودروهای فرسوده را اسقاط كنیم اما با این مصوبه عملا اسقاط از رده خارج می‌شود و لذا تصویب آن نیازمند دو سوم آرای نمایندگان است.

پس از رای‌گیری نمایندگان با تصویب جزییات این لایحه دوفوریتی مخالفت كردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام كرد: اكنون می‌توانیم حذف آن را به رای بگذاریم اما از آنجا كه بحث مربوط به حمل و نقل به ویژه حمل و نقل جاده‌ای برای كشور بسیار مهم است و ما باید مشكل را حل كنیم مجددا این لایحه به كمیسیون می‌رود تا سازوكاری بهتر پیش‌بینی شود.

این لایحه از سوی دولت به منظور رفع مشكل ایجاد شده در صدور مجوز تولید و گره زدن آن به اسقاط خودروهای فرسوده در قانون ساماندهی صنعت خودرو به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.

پس از مخالفت مجلس با جزییات این لایحه، تعدادی از نمایندگان با كوبیدن دفترچه آیین‌نامه بر روی میزهای خود به رای مجلس اعتراض كرده و تقاضای مطرح كردن تذكر آیین‌نامه‌ای را داشتند.

دولت برای رفع مشكل ایجاد شده در صدور مجوز شماره گذاری در قانون ساماندهی صنعت خودرو، در این لایحه دو فوریتی آورده بود كه در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیكلت به اندازه كافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت كه منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید كنندگان خودرو یا موتورسیكلت می توانند با پرداخت یك و نیم درصد (1.5درصد) قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت ، معدن و تجارت مجوز شماره گذاری دریافت نمایند.
منابع حاصل پس از گردش خزانه داری كل كشور بصورت صد در صد (100 درصد) تخصیص یافته، صرف پرداخت تسهیلات بانكی و یا كمك های بلاعوض به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتور سیكلت فرسوده (با اولویت موتورسیكلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو دركشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
منبع: ایسنا