رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی: نگاه تبعیض آمیز دولت، مانع توسعه متوازن است/دولت ها بودجه را صرف عمران استان ها كنند

وی همچنین با اشاره به تاكید برنامه 6 توسعه بر كاهش حجم و ساختار دولت گفت: متاسفانه شاهدیم كه دولت مكرر با ایجاد شهرستانهای جدید موافقت كرده است، و این ناشی از نواقص نظام برنامه ای كشور است كه همه مناطق را یكسان نمیبیند؛ یعنی در فرایند توسعه ای نگاه منصفانه ای نبوده است و درنتیجه بعضی مناطق كشور احساس تبعیض میكنند و تلاش دارند از طریق تقسیمات كشوری توجه بیشتر دولت را به مناطق خود جلب كنند.
وی همچنین منشا فشارها و اصرار مردم و مسوولان مناطق برای تقسیمات كشوری را احساس تبعیض و رقابت برای جلب بودجه و امكانات دانست و گفت: وقتی نماینده ای درخصوص طرح های حوزه انتخابیه اش به نتیجه نمیرسد و از سوی سازمان برنامه و بودجه موافقت نمی‌شود به سراغ تقسیمات كشوری می‌رود تا شاید از مشكلات منطقه اش كم كند.
خدابخشی با‌اشاره به پژوهش در مقایسه تطبیق رسد و‌توسعه مناطق براساس تقسیمات كشوری تاكید كرد:شاخصهای تقسیمات كشوری براساس اخرین اطلاعات از مركز آمار، شامل تعداد شهرستانها، بخشها، دهستانها و... مساحت در هر سهم است براین اساس نتایج این پژوهش نشان داده بعضی استان ها مثل همدان رتبه بالا و بهترین موقعیت را از لحاظ شاخصهای تقسیمات كشوری دارد آماده این تقسیمات هم به توسعه نرسیدند درحالی كه استان هایی بوده كه با وجود اینكه موقعیت خوبی پر شاخص هلی تقسیمات كشوری ندارند نسبت به استان های موقعیت دار توسعه بهتری داشته اند ،بنابراین این فرضیه كه اگر ما موقعیت منطقه ای را در تقسیمات كشوری تغییر بدهیم ، باعث توسعه ان می شود؛ صحیح نیست.مثلا استان همدان در این رتبه بندی 23 است و استان لرستان كه كمتر توسعه یافته است، رتبه 18 را داردو این به این معنی نیست كه اگر استانی كه در رتبه بندی شرایط بهتری داشت، حتماتوسعه بهتری پیدا كرده است،البته من موافقم كه باید توجه حاكمیت را به مناطق جلب كرد

وی همچنین با اشاره به نادیده گرفته شدن مناطق مختلف در برنامه های كلان توسعه، گفت:در برنامه ششم توسعه مصوب شده كه دولت مكلف است تمام روستاهایی را كه بالای 20خانوار جمعیت دارند را بصورت 100درصد جاده ها را اسفالت كند.
چرا اجرا نمی شود؟
دولت سلیقه ای عمل میكند. قوانینی كه وجود دارد و قانونی كه بیشتر به ان تمایل دارد را اجرا می كند و آنهایی را كه نمیخواهد، حتی دستورالعملهای آنان را در هیات وزیران تصویب نمیكند .
و بستگی به رویكرد دارد.
یك دولت رویكرد محرومیت زدایی دارد و مورد توجه و خدمات قرار میدهد .
و یك دولت بر اثر فشارهای سیاسی و رایزنیهایی كه انجام میدهند، در جلسه هیات وزیران ارتقاء فلان شهرستان را تصویب میكند.این امر باعث شده است برخی مناطق درپی رایزنی های نمایندگانشان رشد كرده اند و برخی مناطق رشدی نداشته باشند؛ یعنی طرح های اجرایی توجیه فنی و اقتصادی دارند اما مكان یابی شان نه براساس كارشناسی بلكه بر اساس رایزنی بوده است، درنتیجه طرح ها یا توجیه كارشناسی ندارند یا اگر موفق اند متمركز در یك منطقه اند، و این احساس تبعیض را در مردم ایجاد می‌كند.
وی همچنین عملكرد دولت در برنامه 6توسعه را سلیقه ای و گزینشی دانست و گفت: نتایج پژوهش ما می‌گوید علیرغم اینكه برخی استان‌ها در تقسیمات كشوری جایگاه خوبی دارند، توسعه یافتگی پایینی داشته اند؛ بطور مثال استان‌هایی مثل فارس، كرمان، اصفهان و سیستان و بلوچستان كه 4 استان اول در شاخص تقسیمات كشوری هستند امامیزان توسعه یافتگی پایینی دارند.
خدابخشی ادامه داد :یكی از مسائل هم ویژه دین استان ها است و باید مشخص شود در رابطه با فرمانداری ویژه و استانداری ویژه ، براساس چه شاخصهایی انتخاب انجام شده است تا استانی ویژه دیده شود .

رییس فراكسیون توسعه متوازن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت : توقع می رود تا دولت ها این تقسیمات را عادلانه ببینند و جایی را كه واقعا ضرورت دارد ارتقا بدهند، با توجه به كمبودها در بودجه عمومی كشور، 90درصد آن اجتناب ناپذیر است و صرف حقوق دستمزد كارمندان دولت می شود و درصد كمی برای كارهای عمرانی باقی می ماند در حالی كه كارهای توسعه ای و زیرساخت برای مردم مهم است


تقسیمات كشوری بر پایه قانون انجام شده است/ در دولت روحانی هیچ ارتقا سطح و هزینه ای به وجود نیامد

زهرا احمدی، مدیر كل دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشور، در برنامه « مسیر توسعه » رادیو فرهنگ با موضوع تقسیمات كشوری در پاسخ به چرایی موافقت دولت با ایجادشهرستان های جدید علی رغم اینكه مكلف به كاهش 15درصد از حجم دولت است بحث توسعه و بحث بدنه دولت را دو جبهه متفاوت از هم دانست و گفت: در بحث توسعه 17 هدف برای رسیدندبه آن در دستورالعملها گذاشته شده و دولت آنها را دنبال می كند.اندازه دولت به 3 شاخص بخش عمومی، بخش دولتی و بخش سرمایه گذاری موجود در سطح مناطق، بستگی دارد؛ یعنی برای تعیین افزایش یا كاهش اندازه دولت باید همه شاخص ها را درنظر بگیریم و‌ اندازه دولت بر اساس برنامه های متوالی كه دیده شده و مستلزم این نیست كه بخواهد تعداد عناصر دولت را در تقسیمات كشوری كم كند.
وی همچنین عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، و اقتصادی هر منطقه در كنار هم را دلیل برای تقسیمات كشوری برشمرد و گفت: علاوه بر اینها، قانون چارچوب و الگویی برای تقسیمات كشوری تعیین كرده است كه براساس آن، شاخص هایی؛ چون میزان جمعیت و تراكم در كنار درنظر گرفتن «همگنی های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آن منطقه» به ما امكان می‌دهد آن منطقه را در تقسیمات كشوری درنظر بگیریم.
احمدی در این زمینه توضیح داد:در وزارت كشور ان چیزی كه مورد مقایسه قرار میگیرد، مساحت استانها نیست. ما استانهایی داریم با انواع و اقسام تفاوتها و معیارهایی كه هر استانی برای خودش مسائل خاص دارد. چه از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی كه همه این مسائل با هم دخیل هستند كه باعث تغییر در سطح محدوده ما می شوند.ضمن اینكه ما قانونی داریم كه مجلس شورای اسلامی آن را در دو مرحله مصوب كرده و چارچوبی مشخص كرده كه اگر نقطه ای خواست تغییر یا جابجایی داشته باشد، باید طبق آن الگو باشد و طبق آن ارتقاء سطح پیدا كند. ما سعی میكنیم هیچ فعالیتی را خلاف قانون انجام ندهیم و چارچوبمان قانون است .
مدیر كل دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشورافزود:در تقسیمات كشوری با توجه به چارچوبی كه داریم به سطوح نگاه میكنیم،قدم اولی كه در قانون سال 1362 به ان توجه شده عنوان تراكم و جمعیت است كه با توجه به تراكم و میزان جمعیت منطقه میتوانیم اگر پیشنهادی امد قبول كنیم به شرطی كه همگنیهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ان منطقه را دیده باشیم.
وقتی پیشنهادی برای ما می اید، تفاوتی نمیكند كه این پیشنهاد از چه استانی است و با اتكا به قانونی كه در اختیار داریم و مجلس شورای اسلامی آن را مصوب كرده است، راجع به ان تصمیم میگیریم.

وی همچنین با اشاره به مبحث «توسعه نیافتگی» افزود: قانون سال 62 پایه است و سال 89 اصلاحیه داشت و ضوابط قانون را كمرنگ كرد. در قانون89 مبحث توسعه نیافتگی را داریم.هر استانی كه در لیست مناطق « توسعه نیافتگی» دفتر ریاست جمهوری اعلام شود، قانون درمقابلش ملایم تر برخورد می‌كند.
وی تاكید كرد: در 6 سال از 8 سال دولت اقای روحانی، هیچ ارتقای سطحی نداشته ایم ،به طور مطلق هیچ ارتقاء سطح و هیچ افزایش هزینه ای به وجود نیامد و در دو سال اخیر كه شروع كرده ایم، صرفا از بین 10 هزار تقسیماتی كه در دفتر تقسیمات بوده اند، تنها برای مواردی كه شرایطشان منطبق بر قانون است، شرایط ارتقاء را فراهم كرده ایم و‌براساس شاخصها هر محدوده كه 5شاخص را داشته باشد ، به فرمانداری ویژه ارتقا خواهد یافت.اما چیزی به نام استانداری ویژه نداریم.
احمدی افزود :براساس دو مصوبه 86 شاخصهایی به ماابلاغ شده
جمعیت شهرستان، جمعیت مركز استان، فاصله شهرستان از مركز استان، سابقه فرمانداری و مساحت كه پنج شاخص هستند.
تغییرات در بند 2 و 3 مصوبه اعلام شده ،بند 3 میگوید سطح مدیران اداری وزارت مسكن، جهادكشاورزی، آموزش و پرورش، راه و ترابری، امور اقتصاد و دارایی ، كار و امور اجتماعی، و اطلاعات در فرمانداری ویژه ؛ به معاون مدیركل ارتقا پیدا میكند. ارتقاء سایر مدیران دستگاه با نظر وزارت كشور و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری انجام خواهد گرفت.
احمدی اشاره كرد : بحث اصلی برای گرفتن منابع توسعه در مناطق، موكول به تقسیمات كشوری شده است . در صورتی كه مركز سیاسی شده باشد و قابلیت پیدا كرده باشد، خدمات داده می شود.
یعنی قانون تقسیمات اساس شده است و همه قوانین براساس ان تنظیم می شود و به این دلیل نمیتوانیم حقوق مردم را پایمال كنیم و اب و برق نداشته باشند و توسعه پیدا نكنند.
یكی از مصادیق توسعه، حذف بیكاری، امكانات اب و برق و گاز و خدماتدهی مناسب است.
وى تاكید كرد: اگر در قانون مشكلی وجود دارد ناشى از « جزیره ای بودن» اداره كشور است،كوچك شدن دولت براساس محاسبه Gdp و شاخص های دیگر مشخص میشود. و بودجه ای كه برای تقسیم كشوری تعیین میشود، قدم اول برای ابادانی است.خیلی خوبست كه بتوانیم طبق برنامه عمل كنیم ولی كدام برنامه توسعه تا به حال كامل اجرا شده است؟اگر كامل اجرا بشود ما رشد خودمان را در مقایسه با كشورهای همسایه و دور میتوانیم مقایسه كنیم .
وی همچنین با اشاره به اینكه در حال حاضر 39 فرمانداری ویژه در كشور داریم گفت: از این رقم، تعداد انگشت شماری فرماندار بعنوان معاون استاندارند و این امر تنها تغییرات ساختاری اداره آن محدوده است.
احمدی تاكید كرد: براساس قانون، 5شاخص جمعیت شهرستان، جمعیت مركز استان، فاصله، سابقه فرمانداری و مساحت از مولفه های ایجاد فرمانداری ویژه در یك محدوده است، كه وجود 4 شاخص هم برای ارتقا فرمانداری ویژه كافی است.
وی در پایان تاكید كرد: استقبال میكنم از اینكه پاسخگو باشم.مردم ما لایق بهترین شرایط زندگی هستند. و تلاشمان در جهت راضی نگهداشتن مردم است و همه سعی ما این بوده است كه در پیشنهاداتمان به دولت ، حتما 4 شاخص موجود باشد، و اگر موردی غیر از این باشد، دولت از وظیفه ا ش استفاده كرده است.